الراي نيوز  - كتب خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي
أشرت في معلومة الأمس من (ضمانيّات) إلى أن الفائض التأميني الذي تحقق لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي خلال عام 2022 بلغ (475) مليون دينار، والفائض التأميني هو الفارق ما بين الإيرادات التأمينية (الاشتراكات) والنفقات التأمينية والتشغيلية للمؤسسة. وعادةً ما يتم تحويل الفائض أو الجزء الأكبر منه إلى صندوق استثمار أموال الضمان لكي يتم استثماره في أوجه الاستثمار المختلفة.
العجيب وأنا أُقلِّب صفحات التقرير السنوي لصندوق استثمار أموال الضمان لعام 2022 الذي صدر منذ أيام لم أجد أي إشارة إلى مقدار الفائض التأميني المُحوَّل من المؤسسة للصندوق بالرغم من الإشارة المتكرّرة في أكثر من موقع ولا سيما في كلمة رئيس مجلس الاستثمار إلى مقدار النمو في موجودات الصندوق ما بين عامي 2021 - 2022 البالغ حوالي (1.5) مليار دينار وبما نسبته (11.8%) تقريباً.!
لقد أشار تقرير الاستثمار إلى مقدار صافي الدخل المتحقق للصندوق من النشاط الاستثماري والى الارتفاع في قيمة الأصول لكنه لم يذكر مقدار المبلغ المحوّل من مؤسسة الضمان إليه من الفوائض التأمينية، وهو ما كان يجب أيضاً أن تُشير إليه كلمة رئيس مجلس الاستثمار "المقيم خارج الأردن" في تقديمه للتقرير، إلا إذا كان لا يعرف تماماً مقدار الفائض المحّول وما أسهم به من نمو في الموجودات.
قد يكون تقرير شركة تدقيق حسابات الصندوق قد أشار إلى الفائض التأميني المحوّل للصندوق عبر القوائم المالية، لكن هذا لا يكفي، فالقلة مَنْ يقرأون تقارير شركات التدقيق وقوائمها المالية الطويلة جداً، وكان يُفترَض أن تأتي هذه المعلومة في متن تقرير الصندوق وفي مكان بارز واضح للعيان لأهميتها الكبيرة.!
غياب هذه المعلومة المهمة يكشف خللاً واضحاً في الشفافية لدى الصندوق، بالإضافة إلى أمور أخرى سأتعرّض لها لاحقاً. وأرجو أن لا يكون هذا مقصوداً، كما أرجو أن يتم تفادي هذا وقوع الخلل مستقبلاً، فالشفافية في تقرير استثمار أموال الضمان مطلوبة إلى أبعد الحدود.
‎
(سلسلة توعوية اجتهادية تطوعيّة وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).